بازدید: 494

جنبش مدنی ایران و پروسه فروپاشی جمهوری اسلامی


چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

 

دکتر نادر زاهدی

مقابله با سلطه خشن و غیردموکراتیک چهل ساله جمهوری اسلامی بر ایران، اصلی‌ترین و محوری‌ترین نقطه اعتراضی و مقاومت را در جنبش ملی و مدنی هموطنان به وجود آورده است؛ در چند سال گذشته، اشکال مبارزه با جمهوری اسلامی، در تجمعات صنفی- تحصن‌های کارگری- دانشجویی و اعتراضات خیابانی و با به کار گرفتن شیوه‌های نافرمانی مدنی و مبارزات بی‌خشونت، بروز و ظهور داشته است؛ خواست آزادی‌های سیاسی، مطالبات اجتماعی و دستیابی به امنیت شخصی، سرلوحه مقابله با حاکمیت اسلامی و نتیجه نهایی ضعف و انهدام جمهوری اسلامی است؛ تردیدی نیست که استمرار این روش‌ها و اشکال، سرنگونی جمهوری اسلامی، تحقق کرامت انسانی ایرانیان و رهایی وطن از فاشیسم مذهبی را در اهداف عالیه و آرمان مبارزاتی خود، قرار داده است.

در شرایط فعلی که به خاطر بی‌تدبیری حاکمان اسلامی، جنگ بر کشورمان سایه افکنده و هر روز بیش از قبل مشکلات اقتصادی- فشارهای سیاسی و فساد رژیم جمهوری اسلامی، وضعیت زندگی را بر آحاد شهروندان ایرانی تنگتر کرده است، متانت مدنی اپوزیسیون در هماهنگی رایزنی در خارج و ایجاد و رهبری تشکل‌های مختلف در داخل را ضرورت بخشیده است؛ گسترش فعالیت‌های لابیگرایانه و رساندن صدای مطالبات صنفی و خواسته‌های سیاسی ایرانیان به گوش مدیران جوامع دموکراتیک و حضور فعال در تشکل‌های حقوق بشری از سویی و انسجام و بیان کردن راهکارهای واقعی و خردمندانه برای پیشبرد اهداف دموکراتیک نیروهای اپوزیسیون ایرانی از سوی دیگر، می‌توانند همراه با تجمعات و اعتراضات داخلی، ضربه‌های نهایی و تعیین کننده‌ای بر تمامیت جمهوری اسلامی وارد آورده و هموطنان را به دموکراسی و آزادی حقوقی و حقیقی برسانند.

اینک که عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک در خارج و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی در داخل، بیش از قبل اعمال اقتدار غیردموکراتیک و ضدمردمی‌جمهوری اسلامی را محدودتر کرده اند، افشای مسائل مختلف و روشنگری درباره خواسته‌های دموکراتیک و ضدرژیم، از به هدر رفتن انرژی مبارزاتی مانع شده و همانطور که اشاره شد، انسجام و سازماندهی مخالفین حول محور اهداف دموکراتیک و رهایی ایران از سیطره فاشیستی جمهوری اسلامی، اولویتی است که می‌تواند بدون از دست دادن فرصت، سرنگونی جمهوری اسلامی را در کمترین زمان در پی داشته باشد.

تداوم اعتراضات مدنی و تأکید بر فعالیت‌های میدانی در شهرهای مختلف ایران و اطلاع رسانی در فضاهای مجازی و رسانه‌های جمعی و ارتباطاتی، رکن اصلی دستیابی به آزادی در تکمیل پروسه گذار از جمهوری اسلامی ایران است؛ در همسویی با شهروندان ایرانی در داخل، برنامه‌ریزی در زمینه‌های نوسازی صنعت- تجارت- کشاورزی و اداره منابع طبیعی و ثروت‌های ملی ایران- که به یغمای عوامل و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی رفته‌اند- با همکاری متخصصان و دانشمندان علوم طبیعی- دانش‌های اجتماعی و تکنوکرات‌های وطن‌پرست، از قدم‌های نخستین مدرن‌سازی ایران به شمار می‌روند.

بی‌تردید در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران، عقب‌ماندگی‌های تحمیلی چهار دهه اخیر بر کشور، بهینه‌سازی را در اقتصاد و تجارت در کنار نوسازی سیاست و فرهنگ قرار می‌دهد؛ چهار دهه‌ای که حرمت و هویت ملی ایرانیان بازیچه اهداف ضدانسانی جمهوری اسلامی قرار گرفت و ایرانیان را از چرخه دنیای معاصر جدا ساخت. نتیجه این اقتدار تحمیلی و ضدملی، انباشته شدن مسائل حقوقی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی است که در چشم‌انداز مبارزات مدنی و اعتراضات بدون خشونت فعلی در داخل و رایزنی‌های بخش عمده‌ای از فعالین ایرانی در خارج به عرصه آمده و عده‌ای از آگاهان خردمند ایرانی با طرح مسائلی چون: حقوق شهروندی- اصول دیپلماتیک- جایگاه تکنولوژی رسانه‌ای در حقوق انسانی- دخالت تکنولوژی در زیست انسانی- روشن کردن حق طبیعی کودکان و نوباوگان در امنیت دیجیتال و… ذهنیت و ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران را به حقایق دنیای معاصر پیوند زده و زمینه‌های فکری و دانشی دموکراسی و آزادیخواهی را برای ایران آینده به ارمغان می‌آورند.

منبع: کیهان لندن